معايير جديدة لمناقشة أطروحة الدكتوراه و التأهيل الجامعي بالمغرب.

بعد عملية التقييم التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمراكز سلك الدكتوراه و لدفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه ،وبعد الوقوف على مجموعة من الاختلالات اهمها اشكالية النشر العلمي الرصين وظهور مجلات علمية تجارية والتي اصبحت تغزو البحوث المغربية وماينتج عليها من تدني جودة الانتاجات العلمية المغربية رغم غزرتها، وبالتالي فقدان الدبلوم الوطني لقيمته العلمية. ومن اجل رفع من جودة البحث العلمي اكد مصدر مطلع ان الوزارة ستشرع ابتداء من السنة المقبلة في تطبيق المعايير المتعارف عليها دوليا في البحث العلمي كما ستقوم بتوحيد شروط ومعايير مناقشة اطروحة الدكتوراه و التأهيل الجامعي حيث ستأخذ بعين الاعتبار اختلاف ميادين وحقول البحث العلمي التي سيتم تجميعها في اربعة ميادين : العلوم والتقنيات، الآداب والعلوم الإنسانية، القانون والاقتصاد والتسيير؛ اشكالية النشر العلمي الرصين وظهور مجلات علمية . مع التدقيق في شروط البحث العلمي الرصين لكل ميدان على حدى. وسنقتصر في هذه المقالة على ميدان العلوم والتقنيات.

يوجد حاليا العديد من دور النشر العالمية التي يغلب عليها ظاهريا النشر العلمي ولكن في الواقع أنها تضع في اولوياتها الأغراض التجارية مما يبعدها عن الرصانة العلمية المطلوبة، وتستدرج هذه الجهات ومجلاتها العلمية الباحثين في الكثير من البلدان ومنها المغرب للنشر فيها، ولعدم وضع الرصانة العلمية ضمن أولويات النشر فإن هذه الدور تنشر البحوث بدون تقييم أو بتقييم ضعيف المستوى مما يقلل من الفائدة العلمية لهذه البحوث وبالتالي يؤثر على رصانتها العلمية. وتقوم هذه المجلات بالنشر المتاح
Open Access وتحمل الباحث أجور النشر، ونظرا لكثرة أعداد هذه المجلات غير المنضبطة ذات النشر السريع واتساعها على الشبكة العنكبوتية، قام الناشر الأكاديمي جيفري بول بنشر قوائم عدة للناشرين الذين يعملون في مجال النشر التجاري غير العلمي ويبلغ عدد هذه المجلات التي تم جردها لغاية السنة الماضية اكثر من سبعمائة مجلة فقط في ميدان العلوم. والمتمعن في هذا العدد الكبير والذي يزداد سنة بعد اخرى يقف على الخطورة التي تواجه البحث العلمي من هذا الوباء الخطير والذي اصبح مع الاسف يدخل الى جامعتنا.

ويقع الباحثون غير المحترفين تحت اغراء هذه المجلات الغير العلمية، سواء بشكل غير متعمد لعدم دراية الباحث بتوجهات هذا النوع من المجلات وناشريها او قد يلتجئ الباحث لمثل هذا النوع من المجلات غير الرصينة والتي تدعي العلمية نتيجة لضعف بحثه العلمي غير الرصين أو الحاوي على كثير من الأخطاء او سبق رفضه من المجلات المحكمة أو لأنه يعلم ان بحثه هذا لا يحتوي على أي اضافة علمية تستدعي النشر. وتقوم هذه المجلات التجارية بخداع الباحثين غير المحترفين بعدة اسالب منها:
وضع عامل تأثير وهمي Facteur Impact على المجلة، إ ذ أن عامل التأثير يعطى فقط من قبل شركة تومسون رويترز Thomson Reuters و يمكن التأكد من صحة عامل تأثير اي مجلة بالرجوع الى التقرير السنوي لشركة تومسون رويترز على موقعها والذي يضم جميع المجلات العلمية ذات عامل تاثير في Journal Citation Reports JCR على موقعها الالكتروني ISI Web of Knowledge.

و لايعني هذا عدم وجود شركات أو جهات أكاديمية أخرى تقوم بتقييم المجلات العلمية على أساس الرصانة والاشادة بها في الدوريات العلمية. ومن أهمها موقع SCIMago المعتمد على قاعدة بيانات SCOPUS منذ العام 1996، الذي يستعمل عامل خاص به يدعى ب SJR ويعمل هذا الموقع على تصنيف المجلات العلمية بحسب التخصصات وترتيبها وفق SJR الخاص بها ولا يجب الخلط هنا بين قاعدة بيانات SCOPUS وعامل SJR حيث ان SCOPUS قد يضم مجلات تجارية غير محكمة ولكن بدون عامل SJR ولا عامل تأثير.
وبذلك يمكن أن نقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مراكز الدكتوراه ومدراءها وكذالك لجان مناقشة الاطروحة واللجان التوظيف التي تقوم بتقييم المنشورات أو البحث العلمي وتقدير قيمتها العلمية والأكاديمية.

و من اجل التصدي لهذا الورم الخبيث الذي بدأ يتربص بالبحث العلمي الوطني اكد مصدر مطلع ان الوزارة ستطلب من الباحثين في الجامعات وكل مؤسسات التعليم العالي توخي الحذر من مثل هذه المجلات حيث سوف لن يتم اخذها بعين الاعتبار لا في عملية التوظيف ولا في الترقيات ولا في مناقشة جميع الديبلومات الوطنية،

وحسب المصدر نفسه فان الوزارة ستشرع السنة المقبلة في توحيد شروط ومعايير مناقشة اطروحة الدكتوراه في العلوم والتقنيات إذ يتعين قبل مناقشة الأطروحة نشر منشورين على الأقل في مجلة تستوفي الشروط الاتية:
الاول: للمجلة عامل تأثير صادر من شركة تومسون رويترز أو لها SJR من SCIMago المعتمد على قاعدة بيانات SCOPUS
الثاني: ان تنتمي المجلة لأحدى دور النشر المتخصصة في ميدان العلوم والمعروفة عالميا بالرصانة العلمية وخاصة:
Elsevier, Springer, Wiley, Wolters Kluwer, Thomson Reuters, Taylor & Francis, World Scientific, Les revues des sociétés savantes ou d’académies des sciences…

كما يشترط على أن لا تحوي اسماء الموقعة لهذه المنشورات اكثر من اسم طالب باحث حتى لا تستعمل في تحضير لدكتورتين.
كما ان الوزارة تعتزم تكثيف عملية تفتيش العلمي على مراكز الدكتوراه للوقوف على مدى احترامها للقوانين المعمول بها وفقا لمفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تم إدراجه في وثيقة النظام الدستوري المغربي كركن رابع بعد الحكامة الجيدة، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها. حيث سيتم عرض اي تلاعب في هذا المجال على القضاء.

و أكد نفس المصدر ان الوزارة لا يمكن لها ان تتسامح مع تبخيس اعلى شهادة وطنية، وسيتم تطبيق نفس الشروط على التأهيل الجامعي حيث لوحظ ان معدل المنشورات ما بعد التوظيف المعتمدة من طرف مختلف المؤسسات هي على الاقل ثلاث مقالات علمية، وسيتم توحيد هذا الشرط على كل الجامعات. الا انه مع الاسف تم الوقوف على بعض الحالات من المترشحين يفضلون مناقشة تأهيلهم الجامعي في جامعات اخرى بدل الجامعة التي ينتمون اليها مما يجعل الجامعة المستقبلة في قفص الاتهام بالتساهل وتبيض الشواهد وبالتالي سيعرضها للمساءلة، وحيث ان التأهيل الجامعي هو شهادة و ترقية في نفس الوقت اكد المصدر نفسه ان مناقشته ستكون الزامية في احدى مؤسسات الجامعة الاصلية التي ينتمي اليها المترشح.                                                                                               maroclaw.com